في العلاقة بين اللغة والفكر، يرى لغويون محدثون أنه لا تفكير بلا لغة, ويختلف علماء اللغة العرب القدامى في النظرة إلى اللغة, أتوقيفية هي, أم اصطلاحية, وأياً كان الرأي؛ فإن المسمى قد كان أولاً, ثم وُضِع له اسمٌ يميزه عما سواه عند إرادة التعبير عنه في عملية التخاطب؛ فارتبطا معاً، بحيث إذا ذكر الاسم تبادر إلى الأذهان مسمّاه, ومن تلك المسميات أشياء كالحجر والفَرَس, محسوسة, ومنها أفكار ومعاني, معقولة, كالحق والباطل.

هذا يدل على أسبقية الفكرة في الوجود, وهي كذلك سابقة في الحياة, وعند العمل, وقد قالوا: "الفكرة فَخُّ العمل".

أما الفكرة في ميزان القوة والتأثير فهي كذلك في الصلب والقمة؛ إذ أرقى أنواع القيادة ما كان بالفكر, لا بالغريزة, أو بالمال, أو بالهوى. على هذا سارت دعوة الأنبياء بالخطاب العقلي, وبالتغيير الفكري, وبهذا حققت الثورات نتائجها في تغيير المجتمعات, سواء صح الفكر المغيِّر, أم لم يصح؛ فإن تلقف الناس له, واحتضانهم إياه, هو الذي مكن له, وسلّمه القيادة.

لكن تجليات الواقع قد تكشف عن مفارقات؛ إذ لا تنقاد مجتمعاتنا في كثير من شؤونها للفكر وأهله, وينسحب هذا على مجتمعات غيرنا أيضاً, بل إننا نشهد انقياد كثير من المثقفين لذوي السلطة, ولأرباب الثروة والمال؛ ذلك لم يكن بمعزل عن تحكم رأس المال في مستويات الحياة, وحتى قمة الهرم.

ومن هنا تنبعث جدليةٌ مستمرة, وتفاعل لا يخفى بين المستوى الثقافي والسياسي. وتستحيل العلاقة بين السياسة المأخوذة بالمصالح, والثقافة المهمومة بالحقائق إلى علاقة تضادّ.

والباحثون عن النهوض, أو التأثير مترددٌ نظرُهم بين هذا وذاك, فمن يأخذه اليومي والسطحي, يُغلِّب السياسة ومفاعيلها, ومن تأخذه الأناة ويتتبع الداء يكاد يستأثر به الخطاب الثقافي.

وإذا نحَّينا المنطق الرأسمالي المادي جانباً، فإن الأدلة على أسبقية الثقافة تستغني عن البيان؛ فالرأي قبل الشجاعة، وقبل الحرب, وما السياسة إلاّ تفعيل لتلك القرارات العقلية, ورعاية لها, ومن تلك القرارات الثقافي البيِّن, كآليات نشر الفكر, واستمالة الأمم, ومنها التكتيكي, وحتى هذا غير خارج عن منظومة الثقافة والفكر, وإنما هو خادم لها, أو غير متعارض معها, على أقل تقدير.

ومن النافذة السابقة ننظر إلى الواقع العربي, وإلى العلاقة بين السياسيِّ والمثقف، هل هي محكومة بالتضاد والتعارض؟ أم ثمة فرصة لبناء قاعدة ومرجعية بينهما؟

سؤال يُطرح, دون أن تكون هذه العجالة مضطرة للإجابة عنه, كما ينبغي له. وقبل الشروع فيها, لا بد من الالتفات إلى خصوصية كل من السياسي, والمثقف, والحاجة إلى كل منهما, دون السماح بتوسع أحدهما على حساب الآخر.

كما يلزم التنبه إلى أن العلم والثقافة, على جلالة قدريهما, لا يؤهلان صاحبهما بالضرورة إلى خوض غمار السياسة, وإن كانا يؤهلانه, حتماً, لإبداء الرأي, والتوجيه, والمساءلة؛ فشخصية الفقيه، وحدها, قد لا تصلح لتقمّص دور السياسي, والاضطلاع بمسؤولياته, وامتلاك خبراته, وأدواته. وقد كان رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يراعي هذا في اختياراته, للولاة, والقادة؛ ففي صحيح مسلم  أنه عليه الصلاة والسلام قال: "يا أبا ذر! إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها خزي وندامة يوم القيامة". قال بعض المحدثين: ضعيف التصريف؛ لأن بعض الأتقياء لا يصلح في الإدارة. فلا يخفى أن الحكم والإدارة تستدعي صفات وقدرات شخصية تزيد عن مجرد العلم والثقافة.

وكما أن دواعي العلم ومتطلباته قد تُضْعِف خصائص الحكم وشروطه، فكذلك الحاكم معرّضٌ للانهماك بالمعطيات السطحية, والتطورات اليومية,  والضغوط الواقعية, عن الاسترشاد بالفكرة, والاهتداء بالرأي؛ فلا مناص من العمل على جسر الفجوة بين المستوى السياسي والثقافي في واقع الأمة, بالاتفاق على مرجعية فكرية توطد في الأمة بناءها وتجانسها, وتُضافِر جهودها, وتجمع شتات سعيها. حينها يصبح الحاكم رمزاً حقيقياً للأمة بفكرها ووجدانها، تدافع عنه, وتفاخر به, كما هو كذلك يصبح درعاً للأمة وردءاً يحفظ كرامتها, ويصون مقدراتها, ومقدساتها.

وفي سعينا المشروع عن خطاب ثقافي موحّد لا نجد في منطقتنا مثلَ الخطاب الإسلامي, من حيث علاقةُ المنطقة به؛ عَقَدياً, ووجدانياً, وثقافياً, وتاريخياً, حتى لغير المسلمين لا نجد خطاباً فكرياً حضارياً متجانساً, شاملاً لأنظمة الاقتصاد والاجتماع, والتعليم والسياسية والقضاء, وغيرها, مثل الإسلام.

الإسلام اليوم

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-40-112253.htm

الإسلام اليوم

http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=37&catid=188&artid=14471

د. أسامة عثمان     21/10/1429        
20/10/2008

أنت كالكلبِ في حفاظِكَ الودَّ ** وكالتيس في قِراع الخطوبِ
أنت كالدلو، لا عدمناك دلواً ** من كبار الدلا طويل الذَّنوبِ

فقد استهجنت الحاشية تلك المعاني والألفاظ التي جابه بها الشاعرُ الخليفةَ, وهمّوا بسبه والفتك به, لكن المتوكل لم يقرّهم على ذلك, وطلب من الشاعر القادم من البادية الإقامة في بغداد؛ فمكث فترة, ثم قال:

عيونُ المها بين الرصافةِ والجسرِ ** جلبْنَ الهوى من حيثُ أدري ولا أدري

والحاصل أن الإنسان كلما زادت في الحياة تجربتُه, وازداد بأحوال البشر الماضين والحاضرين معرفةً ومعاينة كان أقدر على التفهّم والإعذار… فالدنيا وأحوالها متغيرة متحولة, والطباع والأمزجة والأذواق متباينة من إنسان لآخر, ومتغيرة حتى في الإنسان المعين من مرحلة عمرية إلى أخرى, بل من فينة إلى فينة. وهو فوق ذلك خاضع لشرط البيئة في المزاج العام والأنماط المشتركة.
فالتفهّم صفة تسمح باكتمال إنسانيتنا, حين تنفي من محيطها شوائب الأخلاق, ومنغّصات الاجتماع الإنساني. وهي إذ تجعلنا أقدر على الحب والتسامح, فإنها تستبقي فينا القدرة على التواصل الفكري والدعوي؛ نحو الوصول إلى أحسن السبل, وأقربها إلى الحق.

د. أسامة عثمان

لقد غدت الحرية سلاحاً براقاً أشهرته أمريكا في وجه بعض الأنظمة الحاكمة التي لا تتوافق وسياستها، أو تلك التي تريد ابتزازها، وقد نجحت إلى حد ما، وإلى وقت ما؛ في إيهام الشعوب المظلومة المكبوتة بتصديق ذلك الحرص الزائف - من قائدة الحرية ونموذج الليبرالية الأول - عليها!!، ومن قبلُ كانت نادت على لسان رئيسها الأسبق "ويلسون" بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو الشعار البراق الذي رفعته في وجه الاستعمار القديم؛ لتتخذ منه رسالة للدخول أو للحلول محله في البلاد العربية.

إن الحضارة الغربية الإمبريالية القائمة على رأس المال لا يمكن أن تكون رسولاً لحرية الشعوب وازدهارها، وإن السياسة المحكومة بالمصالح، والموجهة بالأثرياء والصناعيين الكبار لا تتقدم على أجندتها قيمُ الحرية للشعوب وحقوق الإنسان، وإن تلك القيم والأهداف إن وجدت فإنها تبقى في الإطار الثقافي، ولها بعض الحضور في المجتمعات الغربية؛ لرسوخ تلك القيم، وللنضال المرير الذي خاضه المفكرون والمثقفون في سبيلها حتى غدت راسخة مقدسة، ولها ترجمة واضحة في الدساتير والقوانين الغربية.

لكن لم يثبت لها وجود في السياسة الخارجية الغربية بعامة، والأمريكية بخاصة، وخير مثال راهن على ذلك أفغانستان، فالعراق وقد ثبت به بطلان الدعاوى التي أشهرتها أمريكا؛ بل إننا الآن نسمع إعلاناً السبب الحقيقي الذي يقف وراء ذلك التدمير والقتل اليومي الذي أحال العراق مأساة مستمرة، ولم تسلك أمريكا سلوكها في العراق مع تلك الدول (المارقة) التي استجابت للإرهاب والابتزاز الأمريكي مثل ليبيا وغيرها.

وتتبدى الحرية فكرة براقة جذابة تغوي الشعوب المظلومة بمعناها الأول وهو التحرر من الهيمنة الأجنبية أو الأنظمة القمعية المستبدة، وتغوي أفراداً وجماعات بمعناها الفكري الآخر وهو التحرر من القيود، وإطلاق الإرادة دون مساءلة أو رقابة من أي نوع، بما يعنيه ذلك من إطلاق للغرائز، وفوضوية الأخلاق.

وقد بلغ من الافتتان بفكرة الحرية المطلقة أن دفعت بعض (الأدباء) إلى الإعجاب بموقف الشيطان حين قال: لا، في مقابل الأمر الإلهي بالسجود لآدم، فتحول إلى رمز للتمرد عند قسم من الرومانسيين؛ فحمّلوه دلالات التمرد في آدابهم.

كما وجدت الحرية تعبيرات لها في مذاهب أدبية غربية أخرى ومنها السوريالية والوجودية، فالأولى تقوم على تحلل الإنسان من واقع الحياة الواعية، وعلى تحرير واقع اللاوعي المكبوت داخل النفس الإنسانية؛ مما انتهى بهم إلى إنتاج (أدبي) شبيه بالهذيان الحسي، وبخاصة عندما يلجأ السورياليون إلى الطرق المصطنعة كالأفيون وغيره لإطلاق المكبوت، أما الوجودية فترى أنه لا يوجد شيء خارج الوجود اليقيني الذي هو تفكير الفرد، ولا أي شيء سابق عليه، فلا يرون وجود إله ولا مثل، ولا قيم أخلاقية متوارثة لها صفة اليقين، إنما كل هذا تراث عتيق من مصلحة الناس التحلل منه حتى يلقوا عن كواهلهم أوزاراً ثقيلة، وحتى يستطيع الفرد أن ينطلق في الحياة ليحقق وجوده (ينظر: الأدب ومذاهبه: محمد مندور).

الظروف التي ساعدت على اعتناق الحرية:

ولعل الذي ساعد على الاحتفاء بالحرية بل تقديسها عند الحضارة الغربية الليبرالية تلك الظروف التي فيها نشأت؛ إذ عانت أوروبا اضطهاداً دينياً، وحكماً ثيوقراطياً، وسلطة رجال الدين والكنيسة الذين عارضوا العلم؛ واضطهدوا العلماء، وكانت الأصولية المسيحية إحدى الإفرازات لذلك؛ فنشأت الحرية الغربية أو الليبرالية حريةً مطلقة تجعل الفردَ الأساسَ الرئيس والمنطلقَ، وحوله تدور فلسفة الحياة برمتها، وتنبع القيم، ويحدد السلوك، وكان طبيعياً أن يصطدم دعاة الحرية (الليبراليون) برجال الدين؛ لأنهم رأوهم عقبة كأداء أمام انطلاق الإنسان الحر من تلك القيود التي استبدت بها الكنيسة، فكانت حكماً ثيوقراطياً استمدت شرعيتها مباشرة من الإله، ورافق ذلك ظلم اقتصادي تمثل في نظام الإقطاع الذي كان من الأسباب المهمة في قيام الثورة الفرنسية، فمن رحم الاضطهاد الديني، والظلم الاقتصادي؛ ولدت الحرية فكراً وقيمة وسلوكاً، ومكتسباً غالياً في نظر الغربيين يقدسونه ويعتزون به.

والليبراليون ليسوا بدعاً في تلك الدعوة فالحرية ينزع إليها الإنسان بهواه وشهواته وغرائزه، وقد أخبرنا القرآن الكريم إنكار الكفار على سيدنا شعيب - عليه السلام - دعوتهم إلى ترك الشرك، وتنظيم الناحية الاقتصادية: ((قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأَنْتَ الحَلِيمُ الرَّشِيدُ)){هود:87} كما كان حال قوم نبي الله لوط - عليه السلام - فيما يندرج ضمن ما يسميه الليبراليون بالحرية الشخصية: ((فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ)){النمل:56} فالسر في هذا الانجذاب نحو الحرية قديماً وحديثاً أنها انصياع كامل للهوى والشهوات.

فالإنسان قد تنوء نفسه بالقيود والضوابط والتكاليف، ولكن هل يمكن للجماعة الإنسانية أن تعيش خلواً من القوانين والأحكام المنظِمة؟! هل يمكن للعقلاء أن يقبلوا إقصاء العقل، وتعطيل مقتضياته؛ لتستبد بالإنسان فرداً وجماعة الشهواتُ والأهواء المتباينة والمتناقضة؟! ثم هل استطاعت المجتمعات الغربية (المتمدنة) أن تفلت من إسار القوانين والعقوبات؟! ألم يدعُ جان بول سارتر إلى المسؤولية والالتزام في ممارسة الحرية؟! بلى إنه دعا إلى الصدور عن قيم جديدة يرتضيها الفرد، وهو بهذا يقر بالحاجة الماسة إلى تقييد ما يحتكم إليه الفرد ويحكمه.

إن المدقق في تلك الظروف التي أنتجت الحريةَ فكرةً مقدسة، ودعوة عالمية؛ يلحظ بوضوح أثر الأحوال غير الطبيعية التي مر بها الغرب، ودفعت مفكريه إلى التحريض على الثورة عليها للتخلص من السلطة (الدينية) التي ظلمت واستبدت باسم الدين، وهذا الظرف خاص بهم؛ فلا يقاس به المجتمع الإسلامي، ولا يماثَلُ دينُ الإسلام بدينهم المحرف بسلطته التي كانت تَعُدُّ نفسها ظلَ الله في الأرض، ولا يقاس نظام الحكم في الإسلام القائم على البيعة، والقابل فيه الحاكمُ للمحاسبة والتقويم بالحكم الثيوقراطي المستبد المطلق، ولا وقوف رجال الدين عقبة كؤوداً أمام العلم وحقائقه بما فعله الإسلام وخلفاؤه من حث على العلم والتفكير، ومجازاة للعلماء.

نظرة الإسلام إلى الإنسان:

كرم الله الإنسان: ((وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)){الإسراء:70} وجعله مستخلفاً في الأرض يعمرها بأحكام هادية، وإنسانية عالمية، وأهّله من أجل تلك العمارة والاستخلاف بالعقل مناطاً للتكليف، وباعثاً على الاضطلاع بالمسؤولية، والنهوض بالأمانة التي قَبِل أن يحملها، فشرفه بالاختيار، وابتلاه به، وحثه على الإبداع والإتقان ضمن كون خاضع بأسره إلى نواميس الخالق في منظومة متسقة؛ ليغدو الإنسان الفرد فاعلاً في جماعة، لا سلبياً أنانياً، ولا كمّاً مهملاً، ولا فوضوياً.

وفي التكاليف الشرعية أحل الله للإنسان الطيبات، وحرم عليه الخبائث، ومنَّ عليه بتسخيره ما في السماوات والأرض له حلالاً طيباً، ومن يستقرئ المحرمات من الأشياء والأفعال يجدها محدودة، ولا يُلفِها تغلق للإنسان باباً من أبواب الإشباع الذي تطلبه غرائزه ورغباته وحاجاته، أو تحد من إبداعه وتفكيره سوى أنها تنظم له طرق الإشباع الصحيح الذي يعود على الفرد والمجتمع بالخير والطمأنينة والاستقرار، بعيداً عن الكبت والحرمان، أو الضلال الفكري والانحراف.

خداع الحرية:

وحتى لو بدت في قيم الحرية والليبرالية مظاهرُ جذابة فإنها مطموسة بسيادة رأس المال، وكون القيمة المادية تشغل في المجتمعات الغربية الرأسمالية البنيةَ الأعمق والسلطةَ الفعلية فوق سلطة المثقف الذي يبدو مفتقراً إلى تلك السلطة، متزلفاً لها، ومنضوياً في مؤسساتها، ما يؤثر قطعاً على حياده واستقلال رأيه.

وفوق ذلك فإن تلك المظاهر البراقة الجذابة ليست جميعها من خصوصيات الغرب، فالتسامح واحترام العقل، وهجر الخرافة، والاهتمام بالتعليم، وتحميل الإنسان المسؤولية، وقبول التنوع الثقافي والديني، والسماح بإظهار الرأي، ومحاسبة الحاكم ومساءلته وتقويمه؛ كل ذلك مما دعا له الإسلام، بل إنه أوجبه، لكنه في بعض الجزئيات يضع حدوداً له وفق رؤيته العامة، والغربيون أيضاً لا يسمحون بتلك القيم على إطلاقها، فهم مثلاً لا يقبلون العمل السياسي إلا إذا كان منضوياً في المنظومة الفكرية الديمقراطية، ملتزماً بها نظاماً دائمياً، ولا يسمحون لمن أراد تقويض النظام الديمقراطي أن ينخرط في الوسط السياسي، ومؤسسات الدولة، فكما تقبل الديمقراطيةُ التعدديةَ السياسية المؤسسة عليها فكذلك الإسلام يسمح بها حين تكون مؤسسةً على فكرته، وهو يسمح لغير المسلمين أن يمارسوا عباداتهم، وما تحله أديانهم من مطعومات ومشروبات ضمن السيادة الإسلامية، وكذلك تحرص الديمقراطية على بقاء سيادتها على المجتمع، لكن قيم الحرية الغربية تخلو مما يجعل المجتمع يكتسب الصفة التراحمية كما تشير إلى ذلك الأستاذة هبة رؤوف عزت؛ إذ تبين أن "الانتصار الليبرالي يواجه تحديات داخلية وخارجية جديدة، فداخلياً تتعرض الليبرالية في المجتمع الغربي لنقد من قبل المفكرين الذين أعادوا اكتشاف أهمية المجتمع التراحمي، وظهرت "النظرية المجتمعية" كرد فعل لمساوئ الليبرالية الفردية، وعلى سبيل المثال رفض المفكران أليسدير ماك إنتير ومايكل ساندل الفردية على أنها سطحية ومعادية للجماعة الاجتماعية، حيث إنها تعامل الذات على أنها غير مسئولة، تستمد هويتها من داخلها بدلاً من العوامل الاجتماعية والتاريخية والثقافية المحيطة بها، ففي نظرهم أن الذات جزء لا يتجزأ من الممارسات والعلاقات الاجتماعية، كما أن العيب الذي يكمن في الليبرالية هو أنها غير قادرة على إنشاء سياسة الصالح العام؛ بسبب تركها للفرد اختيار الحياة التي تروق له، والتي يستحسنها من مفهومه الشخصي، ويساعد هذا الفراغ الأخلاقي على تفكك المجتمع.

ونظراً لعدم تقيدهم بالواجبات الاجتماعية والمسئولية الأخلاقية، ولا يهتم الأفراد إلا بمصالحهم وحقوقهم الشخصية؛ فعلى المدى الطويل قد يفقد المجتمع الليبرالي المنابع الثقافية لمراجعة الأنانية غير المقيدةـ أو لتعزيز التعاون والجهد (الليبرالية.. أيدلوجية مراوغة أفسدها رأس المال - إسلام أون لاين - 8/8/2004م).

خاتمة:

هذا والدعوة إلى الحرية المنفلتة من كل عقال دعوة منافية للعقل، مصادمة للفطرة الإنسانية السليمة التي يتفق أصحابها على جملة من الأفعال والصفات؛ فيدرجونها في دركات الانحطاط الشائن، والتردي الأخلاقي المَعِيب، وفوق ذلك هي دعوة خيالية لا مكان لها في الواقع؛ إذ لم يثبت وجود مجتمع يخلو من القوانين والأعراف الضابطة، وما دام الأمر كذلك، وأنه لا مندوحة عن الأحكام والقوانين؛ فلتكن تلك الأحكامُ من خالق البشر الذي يتنزه عن الانتفاع والمَضرّة، ويسمو شرعُه الحكيم عن الأهواء، تلك التي لم يسلم منها الغرب وحضارتُه المؤسَسة على إعلاء رأس المال وأهله، وهم المتنفذون والمشرفون على المجتمع بفكره وقوانينه ورؤسائه، وإن وجدت قيم الحرية الأساسية فإنها لا تصفو لهم بحكم البِنْية الاقتصادية لتلك المجتمعات، فضلاً عما جرّته الحريات الشخصية والاقتصادية وغيرها عليهم من مآسٍ وأزمات لن يفلحوا في الخلاص منها ما داموا متلبسين بتلك القيم، وهم يطلقون الحريات التي لا تبرأ من المآرب السياسية والفكرية المنحازة، كما يشهرونها في وجه الإسلام ورسوله محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - بذريعة حرية الرأي، والإبداع، وفق انتقائية بغيضة، وأحقاد مبيتة.

وليس بعيداً عنهم ما نلحظه وللأسف الشديد في شوارع وحَيَوات بعض المدن الإسلامية اليوم من انحلال وقلق في العلاقات والنفوس مردّه إلى هذا الانجذاب الأعمى إلى تلك القيمة الخادعة "الحرية".

والفرق بعد ذلك في طبيعة الإسلام، وطبيعة الديمقراطية؛ فالأولى من الخالق الحكيم، والثانية من الإنسان المتناقض القاصر عن إدراك مآلات الأمور، وتعقيدات النفس البشرية، الأولى تترك الإنسان نهباً لرغباته وأهوائه وأنانيته، دون ضوابط كافية قادرة على الرقي بروحه، والسمو بمشاعره الجماعية الإنسانية، والثانية تشرفه بعبوديته لله أولاً، وتطلق له عِنان الحياة بعد ذلك.

http://watan.com/feature-more/17057-2009-11-17-17-37-20.html

لماذا أعلن أبو مازن عدم الترشح؟

GMT 17:00:00 2009 الإثنين 9 نوفمبر

http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2009/11/501570.htm

من أول ما يتبادر إلى الأذهان, هل هذا القرار مناورة, أم حقيقة؟ وإذا كان مناورة؛ فما أهدافه؟ وهل هو موجه إلى أمريكا, أم إلى إسرائيل؟

في المشهد والخلفية مؤشرات, بعضها نظري, والآخر واقعي ميداني. أما النظري فمنها ما يتعلق بأمريكا؛ إذ بالرغم من تجنبها ممارسة ضغوط مباشرة على حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو؛ لأسباب معروفة, تعود لقوة التعاطف الأمريكي أمةً, ومؤسساتٍ سياسية, وجماعات ضغط موالية لإسرائيل, فإنها برغم ذلك لا تستطيع الادعاء أن هذه المواقف التي تصر عليها حكومة نتنياهو هي المفضلة, أو المطلوبة, أمريكيا. وعلى هذا فثمة ما يدعو نظريا إلى الاعتقاد بتوفر رغبة أمريكية في تغيير تلك المواقف الإسرائيلية؛ بالرغم مما صرحت به هيلاري كلينتون عن عدم اشتراط وقف الاستيطان لاستئناف المفاوضات, وهو الموقف الأبرز الذي أُرجع قرار الرئيس الفلسطيني إليه.

ومن القرائن النظرية التي تستبعد أن تكون الخطوة موجهة إلى أمريكا أن روح السلطة بيد أمريكا؛ ما يعني أنه لو كان هذا تمردا من محمود عباس على واشنطن، لبدت مؤشرات تابعة, تُلوِّح بحل السلطة, ولا ثمة مؤشرات على ذلك فلسطينيا.

ومما يعزز أن الرسالة التي خطها أبو مازن ليست موجهة إلى واشنطن ردة الفعل الأمريكية التي تمثلت بالثناء على أبي مازن, ووصف قيادته بالتاريخية, والاستعداد للتعاون معه في أي موقع جديد.

ولو شعرت أمريكا بوجود تمرد, أو استعصاء يقوده أبو مازن ضدها, لما تورعت عن قلب ظهر المِجَنِّ له, ولبدأت بحملة قد تنتهي بعزله, كما فعلت مع ياسر عرفات.

وإذا لم يكن هذا الموقف موجها إلى أمريكا فلم يبق إلا أن يكون ضد نتنياهو وحكومته, ولا يضر هذا التكتيكَ أن يَظهر للشعب الإسرائيلي بصورة الاحتجاج الموجه لأمريكا بسبب اصطفافها مع حكومة اليمين, وقد صدرت تصريحات أمريكية قبل الزيارة الأخيرة لكلينتون مفادها أن حكومة إسرائيل المصرة على الاستيطان, تتسبب بحرج لأمريكا في المنطقة.

ومن المؤشرات الدالة على الحرص على إبلاغ الرسالة إلى حكومة نتنياهو ما تلا هذه الخطوة من تصعيد كلامي وتحركات شعبية فلسطينية في مسيرات وتظاهرات.
وما رافق ذلك من تصريحات من مسؤولين ومقربين في السلطة عن تهديد الأمن المتوقع في حال لم يرجع أبو مازن عن قراره. مع إصرار, بل إجماع فلسطيني على رفض أي أحد الترشح لمنصب الرئاسة خلفا لأبي مازن, أو بديلا عنه.

وقد حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قائلا:" إن حالة الفراغ والشلل السياسي الراهنة لن تبقى كذلك، فهذا الفراغ سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، جراء العنف الذي يتربص لملأ الفراغ المدوي الذي خلفه إخفاق جهود إعادة إطلاق عملية السلام، ما لم تسارع الإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغط حقيقي على حكومة إسرائيل للامتثال لمرجعيات عملية السلام والوفاء باستحقاقاتها".

وقد كان لافتا ما جاء في مداخلة باراك أوباما التي أدلى بها أمام نحو عشرين ألف إسرائيلي تجمعوا في تل أبيب الأحد الماضي لإحياء ذكرى اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحق رابين. حيث قال: " لن تنعم إسرائيل بالأمن ما دام الفلسطينيون في وضع يائس" تلك الرسالة في هذا التوقيت, أي عقب إعلان عباس عدم الترشح شديدة الوضوح للرأي العام الإسرائيلي, بضرورة الاهتمام بما يجري في مناطق السلطة من تغيرات قد يكون لها ما بعدها.

وتتحدث صحف إسرائيلية عن إهانة من الرئيس الأمريكي لنتنياهو؛ إذ أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة أن ما حدث في الأيام الأخيرة خلال رحلة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن كان تنكيلا وأهانه شخصية من الرئيس الأمريكي بحق نتنياهو , إذ حاولت, طوال أسبوعين, وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفارتها المختلفة ترتيب لقاء بين أوباما ونتنياهو دون جدوى , وحتى بعد أن مكث نتنياهو ليومين في واشنطن لم تأته الموافقه على هذا اللقاء إلا في اللحظات الأخيرة, وهو ما وصفته وسائل الأعلام العبرية بـ (التنكيل).

ويبدى محللون إسرائيليون تخوفا من أن تؤدي سياسة نتنياهو وتعنته إلى موافقة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والرباعية وروسيا والصين وباقي دول العالم على قرار الأمم المتحدة المفترض بإعلان دولة فلسطين على أراضي 67 من جانب واحد, ودون موافقة إسرائيل, وبالاتفاق مع السلطة الفلسطينية. وبقطع النظر عن مدى واقعية هذا الخيار, إلا أنه يضاف إلى جملة الضغوط التي تحاصر نتنياهو وتحاول إظهار خطورة سياسته.

 والموقف الفلسطيني الرسمي الآن هو دعم خطوة محمود عباس, وليس المطالبة بتراجعه عن الترشح.

وتصب هذه الخطوة في تقوية مكانة أبو مازن شعبيا؛ إذ قام بجولات في كبرى المحافظات كالخليل؛ ليستثمر هذه الخطوة, ويعزز من تواصله مع الشعب، أو ليظهر استقواء به.

لهجة تصعيدية واضحة، تلك التي حملتها تصريحات وزير الخارجية الإيراني، منوشهر متكي، فيما يتعلق بتطورات الحرب مع الحوثيين؛ إذ نصَّب بلاده مدافعة عن "شيعة اليمن"، وحذر دول الجوار من "التدخل" في شؤون اليمن، وهي المجاورة لهم، والمتأثرة مباشرة بما يجري فيه. وقد اعتبر "متكي" أن اليمن يواجه ثلاث مشاكل من ضمنها "العلاقة بين الحكومة والشيعة".
 

وثمة العديد من المغالطات ينطوي عليها هذا الموقف الإيراني الذي ينتهز هذه الظروف بطريقة تبتعد عن أية آداب، أو لباقة، أو احترام، للقواعد المتعارف عليها.
 

وأولى تلك المغالطات، أن الأزمة الواقعة الآن في اليمن بين الحكومة والحوثيين، هي في الأساس، ليست على خلفية شيعية، سنية، بقدر ما هي، وبحسب ما يعلن قادة الحوثيين، مرتدة إلى مطالب حقوقية ومعيشية وحياتية.
 

ويبدو أن القائد الميداني للمسلحين الحوثيين، عبد الملك الحوثي، قد أدرك أضرار تصريحات وزير الخارجية الإيراني؛ فنفى عن الصراع الذي تخوضه جماعتُه ضد القوات اليمنية الحكومية، الصفةَ الطائفية، مؤثرا إظهار السبب الدفاعي، ومستبقيا الأسباب الاقتصادية والمعيشية.
 

والثانية: أن الزيديين في اليمن، ليسوا بأقرب إلى الشيعة الإمامية منهم إلى أهل السنة في أصول الدين وفروعه.
 

والثالثة: أن الذي يُستغرب تدخله هو الطرف الإيراني الذي لا تربطه حدود مباشرة مع اليمن، ولا يمسه ضرر مباشر، مما يجري في اليمن.
 

ولا يخلو الموقف الإيراني الأخير، كذلك، من تعالٍ، ورغبة في بسط الوصاية على المنطقة، بطريقة فجة، ولا تخلو من تغطرس، إذ لا يليق بمن يرغب في تحقيق الأمن في المنطقة، أن يتخذ من التهديد والتصعيد مدخلا، وأن يصب الزيت على النار، بقوله: "إن الذين يصبون الزيت على النار يجب أن يدركوا أن الدخان المنبعث سيطالهم".
 

* إضاءة على خداع إيران:
 

تتوسل إيران إلى تحقيق هيمنتها على المنطقة بخطاب مزدوج، تبرز منه الجانب الذي يدعي الحرص على العالم الإسلامي، والدفاع عن قضاياه، وخاصة الحساسة، كفلسطين، في وجه أمريكا، وإسرائيل، ولكنها في الواقع، ومن حيث السلوك والممارسة، تنتهج مسلك التقرب من الولايات المتحدة، وتقديم الخدمات، بصورة انتهازية، كما فعلت في أفغانستان، وكما فعلت، وتفعل في العراق.
 

وهنا لا بد من فكرة تعمل إيران وعملاؤها، على التضليل فيها، وتوظيفها، وهي أنها القوة الإسلامية التي تقف على الجانب النقيض للولايات المتحدة، وكأننا بين خيارين، لا ثالث، لهما، فإن حذرنا من إيران، ولم نصدق كذبها، فإننا نكون قد سلكنا الطريق المداهن لأمريكا، وربيبتها، إسرائيل!
 

ومعروف الموقف الإيراني الذي كرره غير مرة مرشدُها الأعلى، أنهم لا يسعون إلى تدمير "إسرائيل" خلافا للفرقعات التي يطلقها بين الفينة والأخرى أحمدي نجاد، الخاضع للمرشد الأعلى. ومعروف كذلك موقف "الجمهورية الإسلامية" من الاتفاق مع "إسرائيل"، إذ كررت إيران غير مرة كذلك، أنها لن تعارض أي اتفاق يبرمه الفلسطينيون مع "إسرائيل"، وهو ما لا ينسجم مع شعاراتها التي تدعي الحرص على الصبغة الإسلامية!
 

ولكن الواقع السياسي، والوقائع، تنطق بسعي إيران الدؤوب لتسلم دور الشرطي في المنطقة من الولايات المتحدة، وهي في مفاوضاتها بشأن مشروعها النووي، لا تنفك تؤكد رغبتها في دور إقليمي أوسع، تمنحها إياه واشنطن. دون أن تتصادم مع "الشيطان الأكبر" تصادما حقيقيا في أي موقف جدي، إلا بمقدار المحاولة للتوظيف السياسي.
 

والخطاب الثاني الذي يطل برأسه صريحا بين الحين والآخر، وهو الحقيقي، هو استخدام البعد الطائفي، أو تثويره؛ لتوسيع نفوذها، وفرض نفوذها على مناطق أوسع في العالم الإسلامي. وقد حققت نجاحا في لبنان، وها هي اليوم تحاول اصطناع موطئ قدم لها في الجزيرة العربية، من خلال الحوثيين، في اليمن.
 

هذا، ويمكن للحكومات العربية، وحكومة اليمن أن تكون في موقف أفضل، من حيث الرعاية وحسن التدبير، وإنصاف الفئات المحرومة؛ لقطع الطريق على أي تثوير خارجي، أو عبث داخلي. ولطالما كانت العلاقة المأزومة بين النظم العربية وشعوبها مُدخلا للتدخلات الخارجية، والتوظيف السياسي الذي يوهن قوة البلد، ويعمق الفجوة بين الحاكم والمحكوم.

تركيا وإسرائيل.. ما مدى التغيُّر؟

http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2009/10/495509.htm

GMT 20:45:00 2009 الجمعة 23 أكتوبر

أسامة عثمان

الهبوط في مستوى العلاقة بين تركيا وإسرائيل واضح للعيان، ولكن السؤال عن عمقه؛ هل هو تغير استراتيجي، أم هو ناتج عن المواقف التي تتخذها حكومة اليمين بقيادة نتنياهو وليبرمان؟ وثمة سؤال عن علاقة هذا التغير بالحزب الذي يحكم تركيا؛ فهل لتوجه حزب العدالة والتنمية الإسلامي دور في هذا الفتور؟ وما الموقف الأمريكي من المواقف التركية الأخيرة حيال إسرائيل؟

مؤشرات التغير:
لعل غضبة أردوغان بمؤتمر دافوس في وجه بيرس،عقب الحرب على غزة، أن تكون اللفتةَ الأوضح على بداية تحول في المواقف التركية عن إسرائيل؛ لصالح التقارب مع الشارع التركي، والشعوب العربية؛ إذ غلبت عليه الصفة العاطفية الانفعالية، لكن المؤشر الأخطر كان في إلغاء مشاركة إسرائيل في مناورات "نسر الأناضول" وللتوقيت والأحداث المهمة التي واكبته دلالة؛ إذ لم يكد ينقضي أسبوع من استبعاد إسرائيل من تلك المناورات حتى أعلنت أنقرة عن مناورات سورية تركية مشتركة؛ فكانت رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين،و الصحافة الإسرائيلية التي لم تتأخر في الفهم والتفاعل…
  هل هو تغير استراتيجي؟

المعروف عن العلاقات التركية الإسرائيلية الثبات والعمق؛ فقد كانت تركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل في آذار عام 1949، ووصلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف العسكري في عام 1996،عندما وقع الجانبان على اتفاقية عسكرية للتعاون الاستراتيجي.

ثم لعبت تركيا دور الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل، وهي ما زالت مستعدة للعب هذا الدور؛ إذ قال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو: "إن إسرائيل تعرف قبل سوريا حياديتها في عملية السلام التي كانت تقودها بين البلدين الخصمين العام الماضي، وإن بلاده مستعدة في أي وقت للاستمرار في الوساطة في حال رغبة أطراف القضية."

وأما عن علاقة هذا التغير بالحزب الحاكم في تركيا وتوجهاته الإسلامية؛ فلا دلائل واضحةً على وجود رابط بينهما؛ إذ لم يتعمق التغير إلى مستويات عميقة في العلاقة، فلم تخفض تركيا، أو إسرائيل مستوى التمثيل الديبلوماسي، مثلا. كما لم نسمع من القوى العلمانية في تركيا، أو العسكر مواقف مضادة للموقف الذي تتخذه الحكومة؛ فهل سكوتهم دلالة هيمنة مطلقة بات حزب العدالة يفرضها على الشعب ومؤسساته؟ قد تحظى توجهات الحكومة "الصارمة" من إسرائيل بشعبية ملحوظة؛ جعلت أردوغان يعزو مواقفه الأخيرة إليها،ولكن ماذا عن الجيش؟ ومؤسسات الدولة التي ما زالت تحرس العلمانية،ولا تسمح بتوسيع الهامش للحكومة ذات التوجه الإسلامي؟

الأرجح أن الغالبية تتفهم طبيعة الموقف الحالي وأسبابه العارضة،وحتى في إسرائيل؛ فقد قالت صحيفة هآرتس، إن ثمة توجهين متناقضين في دائرة صنع القرار الإسرائيلية حيال العلاقات مع تركيا، الأول يرى أن تركيا لم تعد معنية بالعلاقات الاستراتيجية مع إسرائيل، وأنه ينبغي إعادة النظر في تلك العلاقات، في حين يرى أصحاب الرأي الآخر أنه يمكن إصلاح العلاقات وإعادتها إلى مسارها.

فما دوافع التغير؟
أما طبيعة هذا التحول؛ فما زال البتُّ فيه يحتاج إلى متابعة تطوراته،ولكن المتوفر حتى الآن لا يشير إلى تغير استراتيجي في نظرة تركيا إلى إسرائيل؛ وأما الموقف السياسي الذي تعلنه تركيا على لسان رئيس وزرائها أردوغان عن حصار غزة، فلا يخرج عن السياق العربي الرسمي الذي يشترط تغيرا إيجابيا نحو السلام لأي تحسن في العلاقات الطبيعية،أو التطبيعية مع إسرائيل.

ولا يخلو استبعاد إسرائيل وتقريب سوريا من دلالات تتصل بالتوجه التركي نحو العالم العربي، وعزمها القيام بدور أكثر نشاطا وفاعلية في المنطقة، فالتقارب مع سوريا بالتوازي مع "الانتصار" للقضية الفلسطينية وللمضطهدين في غزة يمهد لأنقرة طريقا واسعا من البوابة السورية والقضية الفلسطينية.

فماذا عن الموقف الإسرائيلي؟
بالرغم من محاولات أوساط إسرائيلية شن حملة على تركيا، واتهامها بمعاداة السامية،والتطرف في ذلك إلى حد الدعوة إلى مقاطعة منتجات تركية، ودعوة الحكومة الإسرائيلية إلى خوض حملة لإقناع دول أوروبا بعدم السماح بضم تركيا لدول الاتحاد الأوروبي، فإن ثمة أصواتا ما زالت تميل إلى التروِّي والتهدئة، ومنها موقف وزير الدفاع "إيهود باراك" الذي لم يعط للقرار التركي بتأجيل المناورات أهمية كبرى؛ إذ قال: "برغم الارتفاع والهبوط، ما تزال تركيا عاملاً رئيساً في منطقتنا، ولا مكان للانجرار إلى حماسة في التصريحات الموجهة إليها. وأما رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو" فقد طالب وزراءه بعدم الحديث إطلاقاً لوسائل الإعلام عن أزمة العلاقات الإسرائيلية - التركية.

ولم يكن الوزير "بنيامين بن أليعازر" بعيدا عن موقف باراك؛ عندما قال: "من السابق لأوانه الحديث عن أننا خسرنا العلاقة مع تركيا، فهي ما زالت جارة مهمة لإسرائيل، وعلاقاتنا بها تتميز بمصالح استراتيجية كبرى وعليا؛ ما يحتم العمل على تفادي حصول أي أزمة معها."

وبالطبع، لا تستطيع إسرائيل أن تتعامل مع تركيا كما تفعل مع إيران، أو حتى مع سوريا،وهي الدولة المتمتعة بعلاقات دولية دافئة، ونشاط إقليمي متصاعد بآفاق مفتوحة على غير صعيد،كما ليس من السهل على إسرائيل ممارسة ضغوط اقتصادية على تركيا، واقتصادُها في تنام، يزداد بالانفتاح العربي والإسلامي اطمئنانا، وبعلاقاتها المتميزة مع دول القوقاز قوةً؛ حتى غدا قليل التأثُّر بالأزمة العالمية.

كما أن فرصة إسرائيل للتحريض الدولي على تركيا محدودة؛ لأنها لا تغادر مواقفها "المتوازنة" ودورها التصالحي، وهي تتوسع، وتقترب من الاتحاد الأوروبي برعاية أمريكية مباشرة؛ إذ لم يكن الاتفاق التاريخي بينها وبين أرمينيا بعيدا عن واشنطن التي ألقت بثقلها الديبلوماسي الكبير ممثلا بوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.

ومع ذلك لا يليق بالإدارة الأمريكية إلا اتخاذ المواقف الداعية إلى التهدئة، مع إبداء القلق من التصرفات التركية تُجاه إسرائيل، ولعلها تحاول كبح جماح هذا التغير، أو ضمان ضبطه.

أوباما لا يفرض حلا؛ فهل يفرضه نتنياهو؟

http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2009/10/493357.htm

قد يكون من المفيد في البدء أن نعرض لبعض الأفكار المتعلقة بقضية الصراع العربي الإسرائيلي، ولا بد أن تتناول الولايات المتحدة بوصفها الراعية الفعلية لـ "العملية السياسية" والدول العربية، بما فيها السلطة الفلسطينية بوصفها الطرف المقابل للطرف الإسرائيلي, وموقف الأخير بوصفه المحتل المطالب بالتجاوب مع المشاريع السلمية المطروحة.
أما الولايات المتحدة فقد سبق أن بينت رؤيتها للحل بأنه دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب دولة إسرائيل, ولا شرعيةَ الاستيطان، وتدويل الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، كما بينه الرئيس أوباما في خطابه الشهير في القاهرة، وأما مسائل أخرى كـ"اللاجئين" والحدود فتركت للمفاوضات.
وقد انتظر المراقبون من أوباما خطة يعلن فيها رؤيته المفصلة للحل, لكنه حتى الآن لم يفعل, وثمة مصادر تتحدث عن تبني الإدارة الأمريكية خطة لحل الصراع تستند إلى الأفكار التي وردت في مبادرة جنيف التي صاغها فلسطينيون وإسرائيليون قبل سنوات، وترى فيها واشنطن الصيغة الأفضل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولكن ما يقلق كثيرا من الفلسطينيين والعرب المؤمنين بالحل السلمي هو الخشية من تناقص الجدية الأمريكية, بسبب انشغال واشنطن بملفات أكثر سخونة، ولعل أبرزها الوضع في أفغانستان، وجارتها النووية باكستان التي تشهد توترا عميقا ومقلقا.
 إضافة إلى الموقف الأمريكي الذي يقضي بعدم رغبة أوباما بفرض الحلول في هذا الموضوع, وكذلك تجنبه ممارسة ضغوط مباشرة على حكومة نتنياهو، وإن كان يسمح بضغوط غير مباشرة عليها.
 وقد ترجح لدى العديد من المتابعين أن الإدارة الأمريكية تعمل حاليا على إدارة الأزمة أكثر مما تعمل على حلها, وما الزيارات المتكررة التي يقوم بها المبعوث الأمريكي ميتشل, والزيارة المرتقبة لوزيرة الخارجية كلينتون إلا بهدف احتواء الأزمة, ومنع تصاعدها, ولا سيما بعد التداعيات التي خلفها موقفُ السلطة من تقرير غولدستون, والتصعيد الذي رعته حكومة اليمين المتطرف في المسجد الأقصى, وهي الأمور التي تزيد من حرج السلطة وضعفها السياسي, والواضح أن الجهود الأمريكية منصبة هذه الأيام على استئناف أي شكل من أشكال التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ما الذي يجري على الأرض؟
لكن الطرف الفاعل على أرض الضفة مهد الدولة الفلسطينية الموعودة هو إسرائيل، استيطانا مكثفا, ولا سيما في منطقة القدس, وتهويدا لها، على التوازي من مواقف سياسية تبشر بترحيل السلام إلى عقود قادمة, على لسان وزير الخارجية ليبرمان, ومواقف مشابهة تصادر نتائج المفاوضات يعلنها نتنياهو ويكررها بضرورة الاعتراف بيهودية الدولة كشرط لأي حل مع الفلسطينيين, وهو يعلم تعذر موافقة السلطة عليه؛ فيستغل ذلك لفرض الحل على الأرض، بخطوات وممارسات عملية لا تتوقف؛ ليترك الفلسطينيين بعد أن ينجز ما يريد وراء الجدار وفي المعازل يعلنون ما يريدونه من كيان يسمونه دولة, أو غير ذلك، بالأمر الواقع, وبقوة التقادم.
فما الموقف الأمريكي مما يجري؟
الصحيح أنه لا تتوفر إشارات كافية للدلالة على موقف أمريكي يكبح هذه المشاريع الإسرائيلية، وأما الدور الذي يمارسه رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض فلا يقوى على الوقوف في وجه هذه المخططات، لأنه يركز على بناء المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية, وتعزيز البنى التحتية. وهو كان أعلن عن عزمه الإعلان عن دولة فلسطينية من طرف واحد في غضون العامين القادمين. وأمام ذلك عقبات ليس الاحتلال أقلها.
ومع افتقار المشهد إلى مؤشرات قوية على ضغوط حقيقية على نتنياهو وحكومته؛ فإنه قد يصعب التسليم بانصياع أمريكا التام للنوايا الإسرائيلية، لا لشيء سوى أنها تدرك, أهمية العمل على حل معقول ومقبول لهذه القضية الحساسة، وقد توصلت إلى قناعات منذ لجنة بيكر هاملتون إلى أثر حل هذا الصراع في تحسين صورة الولايات المتحدة, وفي تمكينها بالتالي من إنجاح مشاريعها والحفاظ على مصالحها في المنطقة بالأثمان غير الباهظة, ومن المؤشرات الواضحة التي تؤكد أخذ هذه الإدارة بتلك التوصيات من كبار الساسة الأمريكان من الحزب الديمقراطي, وحتى من الجمهوري ما دشن به أوباما ولايته بتعامل جديد مع العالم الإسلامي يقوم على استرضائه، بمضامين خطابيه في تركيا ومصر , وقد كان ذلك من ضمن الأسباب التي استندت إليها لجنة جائزة نوبل في منحه إياها.
والإدارة الأمريكية التي تخوض حربا صعبة في أفغانستان ما زالت محتاجة إلى تحييد المنطقة العربية, وهي قلب العالم الإسلامي للتفرغ لحربها هناك, ولتقليل بؤر التوتر, وتخفيض التكاليف. ولا مِثْلُ القضية الفلسطينية يهدد بتخريب تلك المساعي؛ إذا ما تبين اصطفاف أمريكا إلى جانب إسرائيل وتماهيها مع مشاريعها الأشد تطرفا بفضل حكومتها الحالية.
مؤشرات على ضغوط غير مباشرة
ولعل من المنطقي إذن أن تُبقي الإدارة الأمريكية على قدر من الضغوط تكبح بها غلواء هذه الحكومة غير المكترثة بالتفاوض الفعلي, والمحدد بأطر واضحة ومرجعيات قانونية متفق عليها دوليا, وهي ضغوط غير مباشرة, ولكنها تفضي في المحصلة إلى إبلاغ رسالة إلى الشعب الإسرائيلي وقواه السياسية أن هذه الحكومة تضر بمصالح دولتهم, وتحجم دورهم الإقليمي وتهدد بعزلهم.
وهنا يشترك العرب والفلسطينيون وبعض الدول الإقليمية المؤثرة في نسج خيوط الرسالة. ولعل آخر تلك الخيوط ما أعلنته تركيا التي تربطها بإسرائيل علاقات استراتيجية عن إلغائها مناورات "نسر الأناضول" بعد استبعادها إسرائيل منها؛ ما زاد من فتور العلاقات بين البلدين، وهذا يحرم سلاح الجو الإسرائيلي من مناورات في أجواء واسعة, كانت ستكسب ملاّحيه خبرة خاصة.
وفي سياق هذه الضغوط يُفسر الموقف العربي الرسمي الثابت على رفض التطبيع ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة, وفق المبادرة العربية, وما لم توقف الاستيطان, وتكف عن تهديد المسجد الأقصى.
ومن اللافت أن دولا عربية تعقد مع إسرائيل معاهدات سلام تقترب في بعض مواقفها من الدول العربية الأخرى، فمصر مثلا ما زال التطبيع فيها غير مفعَّل, ولم يقم رئيسها حسني مبارك بزيارة إلى إسرائيل إلا تلك البروتوكولية التي كانت عقب اغتيال اسحاق رابين 1995م.
وقد أكد هذا الموقفَ المصري وزيرُ الخارجية أحمد أبو الغيط في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ( السبت: 10/10): حين قال: "إن دخول إسرائيل في مفاوضات جادة وواضحة ومحددة سيعيد الوضع بالنسبة لقضايا عديدة أخرى إلى ما كان عليه في التسعينات على صعيد التفاعل العربي مع إسرائيل".
وبالرغم من أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد حثت الدول العربية على تقديم خطوات حسن نية تجاه إسرائيل؛ فإنها قد أعربت عن سعادتها لما سمعته من مسؤولين من مصر والعراق والأردن. وكان من ضمن ما سمعته الموقف المصري السابق ذكره, والموقف السعودي الذي يرفض فرض التطبيع على العرب قبل تحقق الانسحاب وقبل إنجاز السلام.
ولم يكن الموقف الأردني بعيدا عن هذه الأجواء العربية حين هدد بطرد السفير الإسرائيلي في حال استمرار الأحداث في القدس, بحسب "القدس العربي" التي قالت إن المملكة الأردنية الهاشمية أوصلت رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية بطريق غير مباشر تتمثل بطرد السفير الإسرائيلي في حال استمرت الأحداث في محيط الأقصى، وفي حال دخول قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي إلى داخل الأقصى ودعم الجماعات المتطرفة اليهودية التي كانت تنوي دخول الأقصى.
ويبقى السؤال: هل تقوى هذه المواقف الحالية على إعاقة مشروع اليمين الإسرائيلي الذي يحجم القضية إلى مسائل معيشية وإدارية, ويشكك بواقعية التفاوض , أو يصادر نتائجه؟
وهل تصل هذه الرسالة إلى الشعب الإسرائيلي, وتحدث التغيير المطلوب؛ لصالح تغيير قادته, وانتخاب قيادة أكثر "واقعية ومرونة"؟ ذلك ما لا ضمانة عليه!